Inteational Law in Brief (June 14, 2013) Resolutions, Declarations, and Other Documents The Report of the High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (March 21, 2013) Final Report of the Truth, Justice and Reconciliation Commission of Kenya (May 3, 2013) Resolution on Provisional Measures with Respect to El Salvador in the Case of Beatriz (Inter-American Court of Human Rights) (May 29, 2013) Judicial and Similar Proceedings Versailles Court of Appeal (France) AFPS and OLP v. Alstom and Veolia (March 22, 2013) Briefly Noted Botswana and Germany Ratify Amendments on the Crime of Aggression and Article 8 (June 10, 2013) ICC Prosecutor receives referral by the Union of the Comoros on the vessel "Mavi Marmara" (May 14, 2013)

The current issue of Joual of Human Rights (Vol. 12, no. 1, 2013) is a special issue on "Humanitarianism and Responsibility." Contents include:

• Gle Mitoma & Kerry Bystrom, Introduction: Humanitarianism and Responsibility Download full text
• Emma Gilligan, Redefining Humanitarian Intervention: The Historical Challenge of R2P Download full text
• Ayça Çubukçu, The Responsibility to Protect: Libya and the Problem of Transnational Solidarity Download full text
• David P. Forsythe, On Contested Concepts: Humanitarianism, Human Rights, and the Notion of Neutrality Download full text
• Rebecca Walker, Taking a Back Seat: The Uses and Misuses of Space in a Context of War and Natural Disaster Download full text
• Alexandra Schultheis Moore, Témoignage and Responsibility in Photo/Graphic Narratives of Médecins Sans Frontières Download full text
• Shameem Black, Fictions of Humanitarian Responsibility: Narrating Microfinance Download full text
• Crystal A. Parikh, “Come Almost Home”: Human Rights and the Retu of Minor Subjects Download full text

Anton’s Weekly Inteational Law Digest, Vol. 4, No. 4 (11

June 2013)

Anton’s Weekly Inteational Law Digest

(email subscription available at http://mailman.anu.edu.au/mailman/listinfo/intlawprofessors)

Vol. 4, No. 4
(11 June 2013)

PDF Copy Here — Antons Weekly Digest – Vol 04, No 4: June 11, 2013 June

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contents

I. SSRN Legal Scholarship Network/bepress Legal Repository/NELLCO Legal Scholarship Repository/Publishers Advances
II. Books
III. Jouals
IV. Cases
V. Blogs/Comment/Reviews (select items)
VI. Gray Literature (select items)
VII. Documents/Negotiations (select items)
VIII. Press Releases/Newsletters (select items)
IX. Media (select sources/select items)

شماره چهاردهم از مجموعۀ تازه های ملل متحد - دو هفته نامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - بر روی پایگاه اینترنتی انجمن قرار گرفت. در این شماره می خوانید:

گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران

رأی دادگاه بین المللی حقوق دریاها مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده کشتی لوییسا

تصمیم دیوان بین المللی کیفری مبنی بر رد ایراد لیبی نسبت به قابلیت پذیرش پرونده سیف الاسلام قذافی

بیانیه رییس دیوان بین المللی کیفری در خصوص اظهارات سران اتحادیه آفریقایی در مورد وضعیت کنیا

رأی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به تبرئه استانیسیچ و سمیوتویچ

قطعنامه شورای حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه

رأی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده پرلیچ و دیگران

برنامه جدید هدفهای توسعه در ملل متحد برای پس از سال 2015

گزارش در باره حقوق بشر مهاجران به اتحادیه اروپایی

رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در دعوای عبدالرحیم علیه شورا و کمیسیون اتحادیه

درخواست آرژانتین برای مشورت با اتحادیه اروپایی در خصوص مقررات اتحادیه راجع به زیست سوخت در سازمان جهانی تجارت

** برای مطالعه و دسترسی به اسناد و اطلاعات کامل عناوین بالا به پایگاه اینترنتی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مراجعه نمایید (برای دسترسی مستقیم به تازه های شمارۀ ۱۴ اینجا کلیک کنید.)

برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ چهاردهم تازه های ملل متحد اینجـــا کلیک کنید.

باسمه تعالي

قابل كليه دانشجويان محترم حقوق

انجمن علمي حقوق در راستاي اجراي برنامه هاي علمي پژوهشي از استاد ارجمند دكتر آزمايش دعوت به عمل آورده

موضوع نحوه نگارش پايان نامه ارشد، كار تحقيقي و پرسش و پاسخ آزاد پيرامون مباحث شغلي و حرفه اي حقوق

زمان : پنجشنبه 26/2/01392 ساعت 10 الي 12

مكان آمفي تئاتر دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي

ضمنا بعد ظهر همان روز سخنراني در محل كانون وكلا (واقع در قاضي طباطبايي 7) با موضوع تصرف عدواني ساعت 16 الي 19 برگزار خواهد شد.

انجمن علمي حقوق

قابل توجه اساتید و دانشجویان ، وکلا و قضات محترم

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور استاد حقوقدان برجسته کشور ، جناب آقای دکتر میر محمد صادقی .

با موضوع دادگاه بین الملل کیفری و مقابله با بی کیفری در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد برگزار می گردد.

زمان: 92/02/18 ساعت : 17:00

مکان: آمفی تئاتر دانشکده حقوق

شوراي نگهبان قانون مجازات اسلامي را تصويب كرد...

حسينعلي اميري كه پرونده قانون جديد مجازات اسلامي روي ميز كارش قرار دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: كار بررسي لايحه مجازات اسلامي از نظر شوراي نگهبان تمام شده و به زودي براي ابلاغ از سوي شوراي نگهبان به رياست مجلس ارجاع مي شود.
وي افزود: بر روي اين قانون مفصل در قوه قضائيه، مجلس و شوراي نگهبان كار شد. مستندات فقهي و حقوقي اين قانون ده ها جلد است كه از فتاواي مراجع گرفته تا مطالعه تطبيقي راجع به مجازات اسلامي در اين قانون ديده شده است. اين قانون با 720 ماده كامل ترين قانون مجازات اسلامي است.

آيين دادرسي كيفري مهمترين قانون قضايي كشور:

اين عضو شوراي نگهبان همچنين از بررسي لايحه آيين دادرسي كيفري در اين شورا خبر داد و گفت: در مورد اين لايحه بايد بگويم كه سال 1373 وقتي دادسراها منحل شد آيين دادرسي كيفري بر اساس دادگاههاي عمومي و انقلاب تنظيم شده بود. وقتي دادسراها دوباره احيا شد بايد آيين دادسرا هم احيا مي شد كه اين كار انجام نشد. براي همين اين لايحه در زمان رياست آيت الله شاهرودي تدوين شد. پس از تدوين يك بار شوراي نگهبان نظرات خود را كلي اعلام كرد و در دو بخش ايراد گرفت يكي فصل مربوط به دادرسي نيروهاي مسلح و دوم فصل مربوط به دادرسي الكترونيكي و هم اكنون در مجلس در حال بررسي است.
يكي از ويژگيهاي اين قانون تغيير كل نظام دادرسي كشور است. لذا حقوقدانان كشور و قضات براي اجراي اين آيين نامه نياز به آموزش دارند.

قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

به طور کلی در همهی کشورهای دنیا ورزش از حمایت های عمومی خاصی برخوردار است، چون اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، برومندی، توانمندی، نشاط، سلامتی و بالاخره آماده سازی مهمترین رکن توسعه یعنی انسان است و نباید از جنبههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن به سادگی گذشت و به همین دلیل برای حمایت از این فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژهای را در نظر گرفتهاند. منتها شکل اعطای این امتیازات متفاوت است؛ گاهی به صورت قوانین صریح و گاهی بهصورت ضمنی و گاهی هم در قالب رویه های قضایی عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار می شود. ولی چون هدف ورزش به طور کلی در تمام دنیا همین مباحثی است که عرض کردم، حکومتها هزینهی آن را پرداخت می کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثی که در کوچه و خیابان اتفاق می افتد کاملاً جدا می کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکی باشند. چون در اینجا اهداف دیگری مدّنظر است.
حقوق ایران چگونه به این بحث پرداخته است؟
ـ در ایران، خوشبختانه از سال ۵۲ به طور صریح در مورد صدمات ناشی از حوادث ورزشی قانون داریم و بعد از انقلاب هم همان ماده (۴۲) سابق، در قانون مجازات عمومی تأیید شد و فقط یک جمله ای به آن اضافه شد و آن این که: «آن مقررات هم با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد.» بنابراین ما در حال حاضر، در مورد عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن قانون خاص داریم که به موجب آن، این حوادث از امتیاز علل موجهه استفاده میکنند و مرتکب با رعایت شرایط مذکور در ماده قانونی هیچ گونه مسؤولیت اعم از کیفری و مدنی نخواهد داشت.
▪ آیا ورزشکاران در برابر تمام رخدادهایی درحین عملیات ورزشی صورت میگیرد؛ مثلاً فحاشی های نژادپرستانه که بعضاً برخی به خاطر هیجانات ناشی از عملیات ورزشی مرتکب آن می شوند نیز مصون هستند؟
- ببینید اولاً ماده قانونی مذکور، ناظر است به حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تماشاگران مشمول این امتیاز نیستند، توهین و فحاشی عملیات ورزشی محسوب نمی شود تا از امتیاز مصونیت برخوردار باشد. تازه خود آن عملیات ورزشی که در هر ورزش مشخص است، در صورتی در شمول علل موجهه قرار میگیرد که دو شرط داشته باشد. یکی این که آن عملیات ورزشی در چارچوب مقررات خاص آن ورزش انجام گیرد؛ بنابراین اگر ورزشکاری در جریان عملیات ورزشی مرتکب خطا بشود و خطای او منتهی به قتل، ضرب و جرح شود، او مجرم است و مجازات می شود اما با رعایت مقررات هر حادثه ای اتفاق بیفتد، جرم نیست. یعنی در واقع ورزش مجوز انتقامجویی و خشونت نیست. ورزش وسیله سلامتی، برومندی و نشاط است. اگر ورزشکار لگد بزند و این لگد برخلاف مقررات باشد، مثل این است که این کار را در خیابان انجام داده است و تعقیب می شود.پس اگر در فوتبال یا هر ورزش دیگری ورزشکار در چارچوب مقررات اقدام کرد و طرف مقابل فوت کرد، مسؤول نیست. مثلاً فرض کنید یک کشتی گیری، حریفش را روی پل می برد و برابر مقررات، او را روی پل نگه می دارد، کشتی گیری که مقاومت می کند ممکن است قطع نخاع شود. ما برای مجری فن مسؤولیت قائل نیستیم؛ مشروط بر این که در چارچوب مقررات فنی اجرای فن کرده باشد. یا در فوتبال، به هنگام ضربات ایستگاهی، بازیکن اجازه دارد با تمام قدرت به توپ ضربه بزند. اگر توپ به حریف برخورد کند و منجر به فوت او شود، بازیکن مسؤول نیست؛ چون مطابق مقررات این عمل را انجام داده است.
▪ حالا اگر مخالف مقررات ورزشی ولی در حین عملیات ورزشی صدمهای بهیک ورزشکار وارد شود، وضعیت به چه منوال است?
- فرض کنید در کشتی بعضی از فنون ممنوع اعلام شده است؛ اگر کشتی گیر مثلاً فن کلاته را اعمال بکند و منتهی به نقص عضو و مرگ بشود، جرم محسوب شده و مجری فن مجازات می شود و یا در همین فوتبال اگر ضربه ایستگاهی که باید با اجازه داور زده شود، بازیکن قبل از سوت ضربه بزند و به حریف اصابت کند، خطا است و نتایج مجرمانهاش هم گریبانگیر خاطی خواهد شد. مصونیت از مسؤولیت در ورزش شرط اولش رعایت کامل مقررات فنی همان ورزش است. و شرط دومش این است که این مقررات با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد.
▪ پس آیا هیجانات و عصبانیت های ناشی از عملیات ورزشی که در حین مسابقات ایجاد می شود، دلیل موجهی برای مصونیت از مسؤولیت نیست؟
- عصبانیت عملیات ورزشی نیست، بله؛ ورزشکار در جریان عملیات ورزشی ممکن است عصبی شود. اگر دچار هیجان شد و عمل خطا کرد، خطا است و باید مجازات شود. مثل این است که کسی به دیگری فحاشی کند، او عصبانی شود و فحاش را بکشد که باید او را قصاص کرد. ممکن است هیجانات موجب تخفیف مجازات بشود ولی هیجان مجوز ارتکاب جرم نیست

آیا بحث حضور بانوان در ورزشگاهها، با توجه به مباحث مرتبط با حقوق زنان، وارد در موضوع حقوق ورزش است ؟
ـ ببینید ورزشگاه یک مکان عمومی است که مقررات خاصی راجع به زنان، در مورد آن جاری نیست. اماکن عمومی جاهایی مثل سالنهای تئاتر و سینما، سالن اجتماعات، رستورانها، ورزشگاهها و... هستند. آیا رفتن زنان به سالنهای سینما ممنوع است؟ زنها و دخترها تنها هم به آنجا میروند. تازه سینما تاریک هم هست. چرا ورود زنان به آنجا آزاد است و چرا در ورزشگاهها، اگر ما مکان مخصوصی برای بانوان تهیه کنیم که شأن آنها رعایت شود، حضور بانوان ممنوع است؟ چه بسا که همسر، خواهر و یا مادر ورزشکارند و یا نه؛ شهروند عادیند که تمایل دارند مسابقه را از نزدیک تماشا کنند. من میخواهم این مطلب را عرض کنم که اگر حضور تماشاگران خانم با این شرایط، یعنی در مکانهای مخصوص و در ورزش هایی که پوشش ورزشکاران نامناسب نیست، در ورزشگاه ها مهیا شود، چه مشکلی به وجود می آید. مسابقات فوتبال را به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می کنیم.
پس معلوم است که این پوشش خلاف شرع نیست. ضمناً فاصلهی سکوهای تماشاگران تا ورزشکاران زیاد است و در سال های گذشته خانم ها به تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال هم می رفتند که پوشش آن ورزشکاران با پوشش فوتبالیست ها تفاوت چندانی ندارد. اگر حضور بانوان با توجه به این شرایط بازهم مشکل شرعی دارد که همه باید تسلیم شرع باشیم. نکته دیگر این است که بعضیها استناد می کنند به بدآموزی. من سؤال می کنم که پس به چه دلیل اجازه می دهند بچه های چهار _ پنج ساله به ورزشگاه بروند؟ آنها آسیب پذیرترند یا مثلاً یک خانم سیوپنج ساله؟ باید به این موضوع هم توجه کرد که خانم ها بیش از نیمی از جمعیت کشورند و ورزشگاه ها یکی از محل های تفریحی است که در کشور وجود دارد. حداقل از خیلی دیگر از اماکن عمومی، سالمتر است و تازه حضور خود خانم ها در آنجا به تجربه خود من می تواند موجب تلطیف و تعدیل خشونت ها بشود. وقتی که در ورزشگاهی که بیست هزار نفر تماشاگر دارد و پنج هزار نفر آن با خانوادهاشان هستند، ایرانی مسلمان رعایت حرمت خانم ها را می کند؛ همانطور که در سایر جوانب هم این اتفاق میافتدـ

"دوپینگ" یعنی استفادهی ورزشکار از مواد شیمیایی غیرمجاز. این عمل تا زمانی که در محدودهی غیر مسابقات انجام بگیرد وارد در حقوق ورزشی نیست. استفاده از مواد شیمیایی نیروزای غیر مواد مخدر بهطور کلی جرم نیست اما وقتی نوبت به مسابقه و رقابت جوانمردانه میرسد، دوپینگ میشود یک اقدام ناجوانمردانه. این اقدام که ضد اخلاق ورزشی است متضمن ضمانت اجراهای انضباطی ورزشی است؛ یعنی محرومیت از مسابقات، پرداخت جریمه و مانند آن. در حال حاضر در کشور ما مثل بسیاری از کشورها دوپینگ جرم محسوب نمیشود اما یک عمل مخالف مقررات و اخلاق ورزشی است که برایش ضمانت اجرای ورزشی در نظر گرفتهاند.
اما در مورد این مسأله که دوپینگ چگونه انجام شده است، گاهی اوقات ورزشکار خودش رأساً این کار را انجام میدهد که در این صورت خودش فقط ضامن است.ولی گاهی اوقات ممکن است که این عمل را به هدایت پزشک تیم و یا مربیان انجام دهد که در چنین صورتی اگر ثابت شود آنها هم دست اندرکار بودهاند، مقررات ضمانت اجرایی در مورد آنها نیز اعمال میشود. اما اگر ورزشکار به خاطر دوپینگ صدمه ببیند، در این صورت اگر خودش رأساً اقدام کرده باشد که کسی ضامن نیست و اگر پزشک تیم او را هدایت کرده باشد، ممکن است که به اتهام ارتکاب جنایت به شکل تسبیب و یا سبب اقوی از مباشر مجازات شود.

اصل ۱۵ قانون اساسی کشور، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی می داند؛ به همین دلیل، اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشند. البته در ادامه اصل ۱۵ تاکید شده است که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. قوانین و مقررات در تمام کشور مورد استفاده قرار می گیرد. برای همین باید به زبان رسمی کشور نوشته شود، اما در قوانین ما رد پایی از کلمات و اصطلاحات غیرفارسی به خصوص کلمات عربی دیده می شود. این واژه های بیگانه، درک مفهوم قوانین را برای شهروندان دشوار می کند. این دلایل باعث شده است که تلاش هایی برای ساده تر کردن قوانین آغاز شود.

میانگین کشوری آمار کودک آزاری در سال گذشته بیش از 23 مورد در روز بوده است. سال گذشته 99 هزار و 900 تماس مرتبط با اورژانس اجتماعی گزارش شده که 8 هزار و 618 تماس آن مرتبط با کودکآزاری بود. بر این اساس 49.8 درصد کودکآزاریها مربوط به آزار جسمی، 31.3 درصد مربوط به غفلت، 12.5 درصد مربوط به آزار روانی و روحی و 2.7 درصد مربوط به آزار جنسی است...

آيين دادرسي کيفري مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولي که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درميآيد تا مراجع، مقامات و مسئولين صلاحيتدار قانوني در جهت صيانت جامعه و حقوق افراد زيربط با تضمين عدالت نسبت به کشف، تعقيب، رسيدگي، صدور حکم و اجراي مجازات اقدام نمايند.

فلسفه نصف بودن ارث زن چيست ؟

صداي خش خش

برگ هاي پاييزي

طنين زندگي من

احساس درون من غوطه ور شده

و اين اصول فقه تمام ذوق مرا اسيرمي كند.

آيين دادرسي را نرفته ام

مسؤليت مدني را به دست باد سپرده ام

دلم شكسته است

خسارت شكستن دل معنوي است و غير قابل مطالبه

پس قاعده ي لاضرر چه مي شود؟

اصل بر برايت توست.

و اين جزا آخرش جنايي ام مي كند

من قاتلم،مقتول من تويي

قتل خطاي محض است،قصاصم مكنيد.

شركت سهامي دلم ورشكسته است

و تو عليه من به دادگاه آسمان اظهارنامه پست مي كني؟

رسیدگی به این پرونده جنجالی به دنبال درخواست عجیب زن جوانی آغاز شد که ادعا میکرد چشمهای شوهرش مهریه اوست! نوعروس وقتی در برابر قاضی شعبه 279 مجتمع قضایی عدالت ایستاد درباره خواستهاش گفت: مهریهام 5 هزار سکه طلا و چشمهای شوهرم است البته سکهها را میبخشم اما چشمهای شوهرم را میخواهم!

رئیس مجلس طی نامهای «قانون حمایت خانواده» را به جای رئیسجمهور برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان از تایید لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد.

حسینعلی امیری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسید و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رییس جمهور برای ابلاغ است.

وی یادآور شد: لایحه مجازات اسلامی در زمان آیتالله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس این لایحه در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسیهای مفصل قرار گرفت و در نهایت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامین شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: مستندات فقهی این قانون دهها جلد از فتاوای مراجع تقلید از متقدمین تا متاخرین و همچنین مطالعه تطبیقی در حقوق جزای روز است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویهای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای وحدت رویه شماره 729- 1/ 12/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.»

راي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز در هيئت عمومي ديوانعالي كشور صادر و ابلاغ شد.

در نامه معاون قضائي ديوان عالي كشور به مديرعامل روزنامه رسمي كشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميشود.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ راس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به رياست آيتالله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حـجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان روساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگ ردد، به صدور راي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهي شد.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار ميرساند: براساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور) شعب شانزدهم و سي و يكم ديوان عالي كشور، همچنين دادگاههاي تجديدنظر استانهاي آذربايجان غربي و كردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ رياست وقت قوه قضائيه، در مورد قابلـيت تجديدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق كالا، آراء مختلفي صادر كردهاند.

جريان امر به شرحي است كه ذيلاً بيان ميشود.

۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقاي .. ـ وكيل دادگستري ـ به وكالت آقاي .. از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت نامبرده به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازمالاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است، درخواست مزبور براي رسيدگي به شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور ارجاع شده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق ندانسته و تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام كرده است.

۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقاي ..، وكيل دادگستري ـ به وكالت آقاي .. از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازمالاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنين راي داده است: «...اعلام قطعيت راي از سوي دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحي شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ رياست قوه قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز و نظريه تفسيري شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شوراي نگهبان مبني بر ابطال راي شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از راي قطعي باشد بدين لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان را ندارد و ميبايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد تا در صورت قطعي شدن راي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقرات پيدا نمايد.»

همان طور كه ملاحظه ميفرماييد شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور راي دادگاه نخستين را كه در خصوص بزه قاچاق كالا صادرشده قطعي دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي كرده ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در مورد مشابه راي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محكومعليه رسيدگي نكرده است، همچنين شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از راي دادگاه عمومي جزائي پيران شهر كه بر محكوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق كالا صادرشده رسيدگي و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تاييد كرده ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در مورد مشابه راي دادگاه نخستين را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازمالاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر كرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور

ج: نظريه دادستان كل كشور

تاييد راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور

د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رسيدگي به پروندههاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است، دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاهها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول كلي حقوقي «تجديدنظر احكام»، ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر آراء دادگاهها در اين موارد حاكم است، بنابراين راي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور

معجزه وقتی اتفاق می افتد که تو بتوانی

از کارهای بدی که به آن عادت کرده ای رها شوی.

امام حسن عسکری علیه السلام:

ترک دادن اعتیادهای غلط افراد

همانند معجزه است.

بحار الانوار

The miracle happens when you free

yourself from bad habits

با سلام

متاسفانه طرح سوال خیلی گنگ است اما بنده توضیحاتی رو عنوان می کنم:

فکر می کنم مشکل شما با توجه به مواد 600و601 و602 قانون مدنی قابل حل باشد.به عبارت دیگر توافقی که در خصوص تقسیم صورت گرفته به علت اینکه قسمتی از اموال موضوع تقسیم از قبل متعلق حق غیر قرار گرفته می توان تقسیم را به هم زد و یا در خواست ابطال تقسیم را داد.

باید دو نکته را در نظر داشته باشید: اول اینکه در تنظیم صلحنامه 3 نفر یعنی پدر، عمو و پسر عموی شما طرف قرارداد تقسیم هستند اما در معاوضه زمین فقط پدر و عمو لذا معلوم نکرده اید وراث 3تا برادرند که پسرعمو به عنوان قائم مقام در انعقاد تقسیم نامه شرکت داشته یا اینکه وراث منحصر به عمو و پدر شما است. اگر فقط همین 2 نفر هستند که در صدر سئوال نیز ذکر شده است.، توافق ایشان مبنی بر صلح قسمتی از ماترک مورثشان با یک قطعه زمین به عنوان مالکین زمین صحیح و لازم الاتباع بنظر میرسد، اما اگر در این میان ورثه دیگری نیز وجود داشته باشد صلح مارالذکر به نسبت سهم ورثه اخیر فضولی تلقی شده و تابع احکام آن می باشد. در غیر این صورت پاسخ بالا قابل اجراست.

نکته دوم :موضوع صلحنامه، تقسیم ماترک پدری است، بنابراین جمله موصوف "فلان خانه را از سهم الارث مادری گرفتم" خروج موضوعی از صلحنامه دارد و چون به صورت اقرار انشاء گردیده است با توسل به احکام اقرار می توان به سبب اینکه بر اقرار بر خلاف واقع (معاوضه قبلی با زمین باتفاق مالک مشاعی دیگر) است و با سوءاستفاده از بی سوادی ایشان اضافه گردیده آنرا از اعتبار ساقط نمود.بهر حال اگر تقسیم نامه منحصرا مربوط به سهم الارث پدری بوده توافق نسبت به سهم الارث مادر از توافق مذکور خارج است.اما اگر توافق به تقسیم منحصر نبوده با توجه به متن سوال بنظر می رسد عمو و عموزاده در مقام تقسیم سهم الارث پدری و مادری اموال موجود را در سهم خود قرار داده اند و قسمتی را که تعویض شده در سهم پدر شما.در این صورت بنظر می رسد تقسیم باطل است.

به نظرم با مداقه در ماده 602 قانون مدنی:(هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد صحیح و در غیر اینصورت باطل است) که در بالا به این فرض اشاره کردم.می توان به صراحت این ماده در این خصوص پی برد و این چنین تقسیمی را باطل دانست و دادخواست صدور حکم بطلان این تقسیم را تقدیم نمود.

با روحیه ای بدون اصرار بر خطا زندگی کنیم و

لج بازی را از خود دور کنیم.

قرآن کریم:

پرهیزکاران کسانی هستند

که آگاهانه بر گناهانشان اصرار نورزند.

سوره آل عمران

Live without insisting on your faults

give up obstinacy

برای مطالعه متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید:

روزنامه رسمی کشور

از احتیاط بی جا دست بردار ، که زیاده روی در مراقب بودن

نشانه ترسو بودن است.

امام حسن عسکری علیه السلام:

احتیاط را اندازه ای است که چون از آن بگذرد، ترس است.

Avoid excessive discretion that is

the sign of cowardice